28 بهمن بود که دفتر هیئت دولت اعلام کرد: «وزارت کشور به منظور برون‌رفت از اختلاف‌نظرها درخصوص شیوه نقل و انتقال خودرو، لایحه اصلاحی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ارائه کرده است». در گزارش دفتر هیئت دولت به این اشاره شده بود که «سند مالکیت صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی محسوب می‌شود» و پیشنهاد وزارت کشور به حذف موازی‌کاری و کاهش هزینه‌ها منجر خواهد شد.
مشخص شدن آمارواقعی متقاضیان خودرو که علی رغم شروط سختگیرانه وزارت صمت واجد شرایط هستند میتواند در دراز مدت به ضرر امنیت ملی تمام شود . اینکه حدود ۸ میلیون نفر دارای گواهینامه رانندگی هستند و پلاک جاری ندارند و در ۳۶ ماه گذشته هم هیچگونه خریدی از دو شرکت اصلی خودرو سازی داخلی نداشته اند اصلا آمار خوبی برای کشوری که شعار سالهای اخیر خود را حول محور تولید انتخاب کرده نیست. هرچند ظرفیت جهش تولید برای پوشش این همه تقاضا هم در کشور اصلا وجود ندارد و دولت بایستی برای این تقاضا راههای جایگزین را هرچه سریعتر پیشنهاد دهد تا همین موضوع زمینه بروز آسیبهای امنیتی و اجتماعی را فراهم نکند .
