-
پنجشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۲۴ ب.ظ
28 بهمن بود که دفتر هیئت دولت اعلام کرد: «وزارت کشور به منظور برون‌رفت از اختلاف‌نظرها درخصوص شیوه نقل و انتقال خودرو، لایحه اصلاحی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ارائه کرده است». در گزارش دفتر هیئت دولت به این اشاره شده بود که «سند مالکیت صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی محسوب می‌شود» و پیشنهاد وزارت کشور به حذف موازی‌کاری و کاهش هزینه‌ها منجر خواهد شد.
به گزارش روزنامه خراسان، این رویکرد، همان نکته‌ای است که پیش از این سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور هم به آن اشاره کرده و گفته بود: «نقل و انتقال خودرو با سند راهور چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، اما اگر بعضی‌ها علاقه دارند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و سند دفترخانه‌ای که حدوداً سه میلیون تومان می‌شود بگیرند جای خود دارد؛ ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتبار کمتری داشته باشد». با این حال، دوم اسفندماه، رئیس سازمان ثبت اسناد در گفت‌وگو با خراسان، مخالفت خود با این موضوع را اعلام و اظهار کرد: «برگ سبز جایگاه ثبتی رسمی ندارد». البته «ذبیح ا... خداییان» گفته بود که: «در صورت تصویب مجلس، قطعا قانون برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود». اما نهم اسفندماه «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران در گفت‌وگو با خراسان با ارائه استدلال‌هایی، بر مخالفت با تصویب چنین لایحه‌ای تاکید کرد و گفت: «ما ادله خودمان را در مخالفت با این لایحه ارائه می‌دهیم».این‌بار روزنامه خراسان به سراغ تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس رفته است تا ببینیم نظر آن‌ها درباره لایحه پیشنهادی وزارت کشور چیست؟
هزینه ثبت سند محضری خودرو نه عادلانه است و نه منطقی
حجت‌الاسلام حسن نوروزی
نایب رئیس کمیسیون حقوقی
ما از این تصمیم وزارت کشور استقبال می‌کنیم؛ زیرا این اقدام موجب کاهش هزینه‌های مردم و مصرف‌کنندگان اصلی است. این‌که یک خودرو در یک‌روز سه نوبت معامله شود و در هر نقل و انتقال خریدار و فروشنده یک خودروی معمولی، متحمل هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون تومان شوند، نه منطقی است و نه عادلانه؛مضاف بر این‌که این هزینه‌ها تنها به سود دفاتر اسناد رسمی است نه خود مردم. در شرایط فعلی هزینه تمام‌شده سند خودرو در نیروی انتظامی بین 80 تا ۱۰۰ هزار تومان است؛ حال چرا باید مردم متحمل هزینه ۱۰ برابری شوند؟ ما از این لایحه حمایت خواهیم کرد و به‌طور قطع نهایت تلاش خود را برای تصویب این قانون خواهیم داشت.
موافقیم و حمایت می‌کنیم
محسن زنگنه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
این موضوع چندین‌بار در مجلس مطرح شد اما با توجه به این‌که دولت اعلام کرده بود به موضوع ورود کرده و لایحه‌ای را آماده کرده است، مقرر شد منتظر لایحه دولت باشیم و با ارائه آن به مجلس، قطعا از این رویکرد حمایت خواهیم کرد. واقعیت این است که تعدد مراکز و مراحل نقل و انتقالات خودرو، هم باعث شده مردم خیلی اذیت شوند و هم باعث پیچیده‌شدن کار شده است. علاوه بر آن، شرایط فعلی سبب شده این تصور وجود داشته باشد که تعارض منافعی وجود دارد و برخی برای تامین منافع خود ترجیح میدهند روند فعلی ادامه پیدا کند.
حتما راه‌های ساده‌تر و کم هزینه‌تری وجود دارد
حجت‌الاسلام مجید نصیرایی
سخنگوی کمیسیون فرهنگی
به طور کلی با هر فرایندی که منجر به کاهش هزینه‌های مردم و سهولت در امورشان شود، موافقم. اگرچه درباره این موضوع به دلیل این‌که لایحه هنوز به دست‌مان نرسیده است، اظهارنظر قطعی نمی‌توان کرد اما معتقدم بسیاری از فرایندها از این دست در کشور ما قابلیت بازنگری دارند. در این موضوع، قانون‌گذار در زمان خودش حتما ملاحظاتی را درنظر گرفته است که افراد متضرر نشوند، حالا هم اگر قرار است در موضوع سند خودرو بازنگری صورت گیرد، حتما راه‌های ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری وجود دارد که البته تاکید می‌کنم باید این اطمینان برای مردم درخصوص اسناد و اموال‌شان فراهم شود که مبادا ضرری متوجه‌شان شود.
لایحه دولت هم نرسد، در مجلس طرح می‌دهیم
محسن علیزاده
عضو کمیسیون اقتصادی
به طور جدی و صددرصد موافق این کار هستم. در دور گذشته مجلس هم توسط تعدادی از نمایندگان دنبال شد، اما نهایی نشد و هم‌اکنون علاوه بر تعویض پلاک و صدور سند توسط نیروی انتظامی، سندی هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود اما به نظر بنده نیاز به مورد دوم و مراجعه به دفترخانه‌ها نیست. ما خودمان در مجلس هم به دنبال اصلاح این موضوع بوده و هستیم اما طبیعتا اگر لایحه دولت زودتر برسد، آن را پیگیری خواهیم کرد. طبیعتا کمیسیون اقتصادی مجلس هم باید این لایحه را بررسی کند که ما به آن توجه خواهیم داشت. هم‌اکنون خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود اما ما به دنبال آن هستیم که آن را به عنوان کالای مصرفی تعیین کنیم تا نیاز به ثبت سند رسمی دفترخانه‌ای نداشته باشد. با تصویب این موضوع، هم بوروکراسی اداری و مشکلات مردم برای نقل و انتقال خودرو کم می‌شود و هم دیگر نیاز نیست که در دو محل مختلف هزینه مضاعفی پرداخت کنند. مطمئنیم که این موضوع مورد حمایت خیلی از نمایندگان قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود.
حتما در جهت کاهش هزینه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنیم
علی اکبر علیزاده برمی
عضو کمیسیون کشاورزی
این مشکلی است که مردم با آن مواجه هستند و ان‌شاءا... اگر لایحه اصلاحی آن از طرف دولت به مجلس ارسال شود، حتما به گونه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنیم طرف مردم باشیم و مشکل آن‌ها را حل کنیم. رسیدگی به این لایحه از دو نظر قابل اهمیت است؛ اول این‌که تلاش خواهیم کرد واقعا کار مردم راه بیفتد، چراکه اصلا به صلاح نیست بین دو مجموعه قرار بگیرند و اذیت شوند. نکته دوم هم این‌که تلاش خواهیم کرد با اصلاح قانون، هزینه‌های مردم کاهش پیدا کند. درباره برخی مخالفت‌ها با اصلاح قانون فعلی هم باید گفت که مرکز قانون‌گذاری مجلس است و ان‌شاءا... پس از تصویب، همه از قانون تبعیت خواهند کرد.
چرا این تصمیم زودترگرفته نشده است؟
شیوا قاسمی‌پور
دبیر اول کمیسیون آموزش
مجلس از هر اقدامی که موجب رفاه حال و کاهش هزینه‌های مردم شود، استقبال می‌کند. گفته می‌شود با حذف ثبت سند خودرو از دفاتر رسمی، بیش از ۴۰ درصد هزینه‌ها به نفع مصرف‌کنندگان اصلی خودرو کاهش می‌یابد؛ سوال این است چرا چنین تصمیمی زودتر اتخاذ نشده است؟ این‌که گفته شود به خاطر کاهش درآمد این دفاتر نباید چنین اقدامی صورت گیرد، خلاف منطق و انصاف است. مجلس در این میان به دور از هرگونه جانبداری، انتفاع عموم مردم و به‌خصوص محرومان را در نظر خواهد گرفت.
اگر ناجا اطمینان‌بخشی کند قابل قبول است
دکتر علی جدی
نایب رئیس کمیسیون صنایع
در یک نگاه کلی معتقدم در این موضوع چند نکته را باید موردتوجه قرار داد؛ ابتدا این‌که هزینه‌های انتقال زیاد نباشد و برای مردم بوروکراسی ایجاد نکند. ضمن این‌که مالکیت مردم در نقل و انتقالات و استعلام‌ها دچار خدشه و نقص نشود. حالا اگر نیروی انتظامی این اطمینان را بدهد، به نظر قابل‌قبول می‌آید. ما موافق این هستیم که مردم متحمل هزینه کمتری شوند؛ اما مهم‌تر از این موضوع، اطمینان‌بخشی است که باید فراهم کرد که خدای‌ناکرده مردم در اسناد اموال‌شان دچار ضرر و خسران نشوند.
باید صفر تا صد کار به ناجا واگذار شود
اسماعیل حسین زهی
عضو کمیسیون عمران
دفترخانه‌ها از یک‌طرف و نیروی انتظامی از طرف دیگر مدعی مسئولیت این حوزه هستند و به نظر من باید این دوگانگی اصلاح شود. من معتقدم وقتی متولی نقل و انتقال و شماره‌گذاری خودرو، نیروی انتظامی است، باید صفر تا صد موضوع در اختیار ناجا باشد. مردم برای تعویض پلاک زمان می گذارند و هزینه‌اش را هم میدهند، اما بعد باید دوباره به دفترخانه‌ها هم مراجعه کنند که به نظرم یک کار اضافه است، بهترین روش همین است که کار به عهده نیروی انتظامی گذاشته شود.
موافق کاهش هزینه‌های انتقال خودرو هستیم
فرهاد طهماسبی
عضو کمیسیون صنایع و معادن
حذف موازی‌کاری‌ها و کاهش هزینه‌ها برای مردم اقدام خوبی است که موردحمایت خواهد بود. پس از ارائه لایحه از سوی دولت، ما موضوع را در مجلس بررسی خواهیم کرد و دلایل و استدلال‌های نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی را خواهیم شنید. طبیعتا رویکرد ما این خواهد بود که هر آنچه به صلاح مردم و جامعه است، تصویب کنیم.
نگاه مجلس مثبت خواهد بود
ذبیح ا... اعظمی
عضو کمیسیون کشاورزی
قطعا مجلس به این لایحه که با هدف کاهش هزینه‌ها و حذف موازی‌کاری‌ها ارائه شده، نگاه مثبت خواهد داشت و همه سعی و تلاش‌مان این خواهد بود که زحمت مردم کمتر شود. در همه جای دنیا، انجام کارها به سمت کوتاه کردن زمان و تسهیل کار برای مردم بوده و ما هم باید در همین مسیر گام برداریم. حتی در صورت نیاز و با ارائه طرح در مجلس نیز حتما آن را امضا خواهم کرد که این مشکل مردم حل شود.
