تبیین اقدامات عامدانه دولت در تغییرات نرخ ارز

بیش از چهار دهه از آغاز بحران در بازار ارز می‌گذرد و این پدیده به‌طور عمیق زندگی مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، متأسفانه برخی محافل و افراد به‌طور عمدی سعی در انحراف افکار عمومی به سمت مقصر دانستن عوامل خارجی دارند. اما حقیقت ماجرا چیست و چرا دولتمردان و مسؤولان نظام به‌صورت شفاف این موضوع را برای عموم توضیح نمی‌دهند؟

در این متن، سعی خواهم کرد تا به‌طور واضح و شفاف اقدامات دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را تبیین کنم؛ به‌طوری‌که هرگونه موضع‌گیری از سوی اقشار مختلف جامعه، آگاهانه و با پشتوانه‌ای علمی و عقلی انجام گیرد.

پس از جنگ تحمیلی، سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ بدون کنترل، بخش اعظم منابع مالی کشور را به پروژه‌های عمرانی و صنعتی اختصاص داد که معمولاً بدون بازدهی کوتاه و میان‌مدت باقی ماند. این سیاست‌ها، با استفاده از منابع مالی بانک‌ها و در سال‌های اخیر مؤسسات مالی و اعتباری، به بحران‌های مالی و ورشکستگی‌های گسترده‌ای انجامید.

در کنار این پدیده، تورم افسارگسیخته ناشی از افزایش نقدینگی، که نتیجه سیاست‌های مالیاتی، پولی و بانکی داخلی بوده، مشکلات بیشتری را به وجود آورده است. دولت‌ها به‌طور مداوم در افزایش حقوق کارکنان خود عقب‌تر از نرخ تورم بوده و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به تبعیت از آن، افزایش حقوق کارگران را بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی تورم اعمال کرده‌اند. این روند به حدی پیش رفت که دولت و کارفرماها دیگر قادر به افزایش حقوق‌ها نبوده و به‌دنبال کاهش آن‌ها رفتند.

به‌درستی خوانده‌اید؛ کاهش حقوق‌ها. دولت در این مسیر دو گزینه پیش رو داشت: یا باید کاهش چشمگیر بیش از ۵۰ درصدی حقوق‌ها را تحمل کرده و منتظر عواقب آن بماند، یا اینکه راه دوم را انتخاب کند. این راه که از فروردین ۹۷ آغاز شد، به‌معنای افزایش عمدی نرخ ارزهای خارجی و به‌خصوص ارز کشورهای جنگ‌زده‌ای چون سوریه و عراق نسبت به پول ملی و به تبع آن کاهش درآمد اقشار حقوق‌بگیر بود.

متأسفانه این سیاست به‌صورت هماهنگ توسط زیرمجموعه‌های نظام پیگیری شد تا کوچک‌ترین بازخوردی از سوی جامعه نداشته باشد. در حالی که آمارهای دولتی تورم را ۲۰ درصد اعلام کردند، مردم با تورم‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند. در این مدت، رسانه‌های دولتی نیز به تبعیت از این سیاست ادامه دادند و کوشیدند مانع از بروز نارضایتی‌های عمومی شوند.

اکنون دولت در حال ورود به مرحله بعدی این سیاست یعنی حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر آن است. این اقدام در شرایط کنونی، که بازار کمترین کنترلی از سوی نظام بر آن ندارد، می‌تواند تبعاتی خطرناک‌تر از اقدامات قبلی به دنبال داشته باشد. حذف چهار صفر در شرایطی که حقوق‌ها ثابت مانده و قیمت‌ها به سمت بالا می‌روند، به‌وضوح آخرین حلقه از فرآیند استثمار اقشار حقوق‌بگیر و آسیب‌پذیر جامعه است.

قشری که هیچ جایگاهی در آینده صنعت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ ایران برای آن تعریف نشده و در معرض نابودی قرار دارند. 

با تشکر،
حمید رابعی  
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی