پرداخت مطالبات معوقه با احتساب نرخ تورم؛ حق مسلم کارکنان است

آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده‌اید که چرا اقشار زحمتکش حقوق‌بگیر کشور ما به طور مکرر با تاخیر در پرداخت مطالبات خود مواجه می‌شوند؟ متاسفانه این معضل به قدری عمیق است که اگر قوانین موجود به‌طور جدی اصلاح نشود، در سال‌های آینده نیز آثار این تاخیرات را مشاهده خواهیم کرد.

دستگاه‌های اجرایی کشور، که باید به عنوان کارفرما در کنار کارکنان خود باشند، چرا همواره شاهد انباشت این معوقات هستند؟ آیا کسری بودجه به‌عنوان عامل اصلی این مشکل شناخته می‌شود؟ واقعیت این است که پاسخ به این سوال کاملاً منفی است. 

مشکل اصلی به عدم وجود قوانین شفاف و موثر در زمینه پرداخت معوقات برمی‌گردد. با وجود اینکه مطالبات کارکنان نسبت به نرخ روز و با احتساب تورم محاسبه نمی‌شود، این شرایط به تداوم انباشت مطالبات و عدم پرداخت به‌موقع آن‌ها منجر می‌شود. مسئولان دستگاه‌های اجرایی ممکن است این طمع را داشته باشند که با در نظر گرفتن ارزش زمان و نوسانات اقتصادی، مطالبات را به حداقل برسانند و سپس نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام نمایند.

در همین حال، بار مالی ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات، بر روی دوش کارکنان می‌افتد. در حالی‌که اگر یک کارمند تنها چند روز در پرداخت اقساط بانکی تاخیر کند، با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود و بانک‌ها تا آخرین ریال را از او مطالبه می‌کنند، در سوی دیگر مطالبات معوقه حقوق‌بگیران، حتی اگر سال‌ها هم به تعویق بیفتد، با نرخ روز اول محاسبه می‌شوند و مبلغ پرداختی در نهایت به‌صورت اقساطی و به دور از عدالت توزیع می‌شود.

بیان یک مثال واضح در این زمینه نشان‌دهنده ناعادلانه بودن این روند است: بازنشستگان بسیاری هنوز پاداش پایان خدمت خود را از سال 88 دریافت نکرده‌اند. این مبلغی که در آن زمان می‌توانست به راحتی به خرید یک آپارتمان تبدیل شود، اکنون به قدری کاهش یافته که حتی در صورت پرداخت آن از سوی دولت در سال جاری، به زحمت می‌توان تعدادی لوازم خانگی با آن خرید.

بر این اساس، ما به‌عنوان جامعه‌ای که به زحمتکشی و تلاش پیوسته خود افتخار می‌کنیم، نیاز داریم که صدای خود را به گوش مسئولان برسانیم و خواستار اصلاح قوانین مربوط به پرداخت حقوق و مطالبات معوقه با احتساب نرخ تورم شویم. تنها با پایبندی به اصول عدالت و انصاف در پرداخت مطالبات می‌توانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که هر کارمند، بازنشسته و معلم، در مقام خود احساس آرامش و امنیت اقتصادی داشته باشد.

از این رو، بیایید با هم بر این امر تاکید کنیم که پرداخت مطالبات، نه تنها یک حق مسلم است، بلکه نشانه‌ای از احترام به کار کارکنان و تلاش‌های آن‌ها در راستای توسعه کشور محسوب می‌شود. امروز وقت آن است که صدای عدالت را به عمل تبدیل کنیم. 

به امید روزی که هیچ کارمندی با چالش‌های مالی ناشی از پرداخت نشدن مطالبات مواجه نباشد و دولت بتواند به‌عنوان حامی و پشتیبان قشر زحمتکش جامعه، نقش خود را به درستی ایفا کند.